رد فعل الشورى لقرارات التأسيسية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في اجتماعها مساء اليوم هجومًا عنيفًا على المحكمة الدستورية العليا واتهامها بمخالفة صريحة للنصوص الدستور في حكمها بعدم دستورية 12 مادة من قانون الانتخابات

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه لا يجوز مخالفة قرار المحكمة وأننا أمام أمر واحد فقط هو الموافقة على قرار الدستورية، وأن هذا شرط علينا وفق الدستور، وهو ما اختلف معه الدكتور جمال جبريل ؛ حيث إن ولاية المحكمة على مادتين فقط وأن باقي ملاحظاتها سياسية

وشدد فهمي على أنه يجب العمل بمقتضى قرارات المحكمة، ولا يجب الانحراف عن ذلك، مما أثار اعتراض الأعضاء وأنه لا يجب عد التسليم بقرارات الدستورية

وأكد محمد طسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور بشكل واضح وكبير، وذلك من خلال استبعادها للمستثنين دون أن تدري، كما أنها أخذت بأحكام أمن الدولة وغلبتها على الأحكام القضائية فيمن اعتقلوا بأنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهم عاشوا مقهورين وحكمت بضرورة عدم استثنائهم من أداء الخدمة العسكرية

وقال الدكتور جمال جبريل إن المحكمة الدستورية العليا تزيدت وخالفت الدستور، مقسمًا أنه كان يعلم أجزاءً من هذا القرار ورفض تمامًا أن يقبل ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا، وواضح أن المحكمة خالفت قواعد الاختصاص وأشار المهندس طارق السهري إلى أنه يجب ألا نأخذ بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في حرمان من لم يؤدِ الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال الظالم في عهد النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية، لأننا بذلك نظلم قطاعًا كبيرًا من أبناء مصر، خاصة بعد أن تفهمت القوات المسلحة وقبلت أن تعطيهم استثناءً، فلماذا تجور المحكمة الدستورية العليا؟

ومن جانبه قال النائب أسامة فكري أن المحكمة الدستورية ليس رأيها قرآنًا، يجب الاستعانة بالخبراء القانونيين، قائلاً إنه لن ينحني إلى محكمة، وما الحكم إلا لله. وأشار رمضان بطيخ إلى أن المحكمة ارتكبت أخطاء جسيمة بمخالفتها الدستور ورغم مخالفتها فإننا سنلتزم بحكمها. أما ناجي الشهابي فأكد أنه ينحني لقرار المحكمة الدستورية، وأنه علينا أن ننفذ ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا

واتفق الأعضاء على أن المحكمة الدستورية العليا خالفت نصوصًا صريحة عن طريق القياس، وخاصة في صفة إسقاط العضوية، مخالفة بذلك نصوصًا صريحة في الدستور. وأوضح بعض الأعضاء أن المحكمة الدستورية تأتمر بأوامر أمن الدولة القديمة في بعض ما خرجت به من أحكام على قانون الانتخابات. وقال المهندس صلاح عبد المعبود إن المحكمة الدستورية العليا ظلمت من أضيروا من النظام السابق، وأنصفت من عمل مع النظام السابق بالسماح لمن كان يشارك في برلمانات النظام السابق من خلال إلغاء مادة العزل

ومن جانبهم اعترض جميع نواب التيار الإسلامي على عدم عزل الفلول وحرمان من لم يؤدِ الخدمة العسكرية بصرف النظر عن سبب عدم تأدية الخدمة العسكرية وأن المحكمة خالفت الدستور فعلاً ووصف ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية بالاعوجاج