Monthly Archives: August 2013

Egypt During the Reign of the Lunatics

Following our last dispatch from Giza on 14th August, after being brutally evicted from our protest camp in Nahda Square in front of Cairo University, our group proceeded to join the protest at Mostafa Mahmoud square near the Zamalek Sports Stadium……

read the rest of the latest instalment from Mohamed Malik, Mohamed Omar, and the others Mohamad Badr,  Yasser Mahran , Ahmad Abdel-Ghafar,  Hossam Elzomor, Sayed Khamis, Mohamad Gheith on


Egypt: Many are Dead, But We are Still in the Streets

Giza, Egypt

We follow the protests with Mohamed Malik and Mohamad Omar (see Why we are in the Streets below), with the latest disturbing developments (read them here) and Norman Pollack comments on the events described in that article and the picture of the incinerated protester here (Pollack has a new book coming out called: Eichmann on the Potomac)

The military crackdown is praised and called ‘democratic’ by Obama, which after following this president for almost two terms is now no longer surprising.

The plan to represent the police force, the army and state employees (as well as the population of notorious ‘thugs’) in Cairo as part of the ‘opposition’ to Morsi supporters, which is a promotion designed by military intelligence for Egyptian state media, is what Obama is relying on to justify this odd stance.

There is still however, no attempt at explaining how removing a democratically elected President by force is democratic.

All journalists and reporters who don’t tow the junta line are arrested and detained in maximum security: this happened yesterday during an interview on Egyptian TV to analyst Ibrahim Darawi.

See also Esam al-Amin’s latest analysis of the situation


The Saint-Justian Arrogance of Liberalism

The Saint-Justian Arrogance of Liberalism: essay published in Counterpunch magazine (see below for link)

In The Rebel, Albert Camus tells us that “The Saint-Justian tragedy is to have, from lofty ideals, and systematic reasons, made common cause with Marat[1]. Jean-Paul Marat is the hysterical radical journalist of the Club des Cordeliers, the populist movement at the heart of the French Revolution. The historian Jules Michelet writes about how Marat carried out the Terror in 1793 France, and describes him as a doctor who finding France to be sick, ‘would bleed her’. The irony Michelet finds here relates to Marat’s frequent frenzied outbursts which led to his own doctor insisting on bleeding him[2].

Saint-Just was a military and political leader and a close aide to Maximilien Robespierre, the leader of the Club des Jacobins, as organised under patrician leadership as the Club des Cordeliers was unstructured and plebeian, and comprising a group of people as rationalist and fanatically calculating as the Cordeliers were emotive and unpredictable. And yet from this rationalism, Camus sees that the same mistakes and the consequent bloodshed arise, as do from Marat’s mindless excitability.

There are parallels to the Terror in Egypt 2013 in the Terror in France 1793. A rationalist righteousness on the part of an educated élite said to be on the liberal left judges military intervention to be beneficial in order to establish a liberal democracy in Egypt, in Rousseauist terms, Egyptians have to be forced to be free.

Rousseau’s revolution

The ideas that inspired the course of the first French revolution are associated mostly with the thought of Jean-Jacques Rousseau, and Michelet explains Marat’s links with him. When Rousseau is banished from Geneva and his book Émile is publicly burned both in Geneva and in France in 1762, he alights in Marat’s home town, the Prussian protectorate in Switzerland of Neufchâtel. This now international celebrity overwhelms polite society there. Marat’s parents waste no time in cramming their barely twenty-year old son with Rousseauist ideas, together with his style and mannerisms, such that “Rousseau’s demented arrogance, is turned to vanity, but raised in Marat to the power of ten”. Michelet tells us that Marat becomes ‘Rousseau’s ape’[3].

The idea of the general will (volonté générale) in the Du Contract Social fires up the rabble-rousing journalist in Marat, who sees in it the tribal instinct of the Cordeliers, with whom he lives and works in the teaming streets of Paris. The mercurial nature of this instinct, sometimes inspired, often possessed, reacts to each individual grievance, grievances that Marat expresses, embellishes, exaggerates and sometimes invents, to each of which the general will is momentarily and entirely subjected[4]. Rousseau writes about the general will that the free individual must give himself to the whole, as everyone must in equal measure, such that, in obeying the whole, he is in fact only obeying himself. The general will is thus the general intention of each individual as he thinks of himself as part of a single body. All the implicit clauses in this compact must be kept to, as it is a commitment by the individual to carry out his own decisions, thus being true to his status as a self-determining being. So: “For the social compact to avoid becoming a meaningless arrangement, it has to be understood as offering this commitment, which guarantees all the others, that whoever disobeys the General Will, will be compelled to obey it by the body politic as a whole, which essentially means that he shall be forced to be free[5].

The problem comes in the fact that the general will cannot reflect majority voting because any collection of people that vote will think of themselves as individuals as well as members of the social whole. The solution is to have the legislator devise a constitution for approval which maximises the extent to which everyone in fact thinks of themselves as a member of the social whole: “Whoever has the courage to institutionalise a people must feel able, as it were, to change human nature, transforming each individual… into a part of a greater whole, from which he in a sense receives his life and being, altering the constitution of man in order to strengthen it[6].

Camus describes how subjecting the individual to the whole becomes a totalitarian nightmare in running the French Republic. The rationalisms of the Jacobins become as arbitrary as the emotive outbursts of the Cordeliers, when Saint-Just determines that he represents the general will in virtue of the fact that he understands the good[7]. All hell breaks loose as Saint-Just brooks no criticism: “Whoever criticises is traitor, whoever doesn’t ostensibly supports the republic is suspect[8]. He employs Marat. The scaffold, formerly a symbol of oppression, is now a liberator. “The scaffold represents freedom. It guarantees the rational consistency, and harmony in the city. It purifies, yes that is the right word, the republic, eliminating defectives that contradict the General Will and universal reason”[9].

Kant’s amendment to Rousseau’s revolution

Camus’ argument in The Rebel is that there must be a simultaneous rejection of injustice together with the affirmation of the common dignity of human beings. This is basically Kant’s argument. Unlike Rousseau, Immanuel Kant is a systematic philosopher, although he is still an enthusiastic Rousseau reader. When Rousseau’s Émile appeared, he uncharacteristically rushed to receive his copy and gave up his daily walk to read it[10]. Yet although he finds ‘beauty of expression’ in Rousseau, he nevertheless expresses his ‘alienation about peculiar and contradictory expressions’ in his work[11].

Kant’s Formula of Universal Law reads “Act only in accordance with that maxim through which you at the same time can will that it become a universal law[12]. Called the ‘categorical imperative’ because of its absolute nature, it is supposed to act as test of such subjective maxims or principles as we might follow in our daily lives in order to determine their morality. The idea is for us to ask ourselves whether we would sanction any particular maxim we followed, for the use of all persons. But the point that Kant initially makes, that following an immoral maxim lands us in a logical contradiction if all persons are substituted for the reflective self, is a red herring although it has some passing interest in the case of perfect duties. Kant’s general interpretation of how this test works in fact recalls Rousseau’s general will when he says that willing an immoral maxim becomes impossible because such a will would then contradict itself[13].

If Kant thus restates the general will and the necessity to conform to it, he nevertheless resists Rousseau’s externalist resolution of the political problem, which involves positing the figure of the legislator outside the body of the social whole to set its constitutional terms. Instead, he takes an internalist approach and states a new version of the supreme moral law, The Formula of Humanity as End in Itself: “So act that you use humanity, as much in your own person as in the person of every other, always at the same time as an end and never merely as a means[14]. As in Rousseau self-determination and acting on one’s true will is the basic idea of freedom, as the search for the universal and the commitment to the whole becomes its realisation. However, the source of the determination to thus commit is recognised in Kant as the rational self. In Rousseau it is as if the individual finds himself a member of a human mass by chance, while this mass has to be fashioned into a workable whole by the external legislator. For Kant the general will is merely the ‘form’, but human rationality must be the ‘matter’, and these synthesise into the complete determination where The Formula of the Realm of Ends asks us to … [a]ct in accordance with maxims of a universally legislative member for a merely possible realm of ends”[15]. This outcome is a result of Kant’s vision in the Critique of Pure Reason of a rational being in general (human or non-human) applying its capacity for rational judgement in an empirical environment, and in doing so, interacting dynamically with all other rational beings, in a world merely of possibilities, in order to seek the series of temporary accommodations which are the universals that shape our bodies politic.

The red herring in Kant’s moral reasoning that I mentioned, led some commentators to portray Kant as a dogmatic rationalist promoting an axiomatic ethics; but this is completely to misunderstand him [16]. The categorical imperative is actually merely an exercise in formal practical reasoning which establishes the supreme moral law in terms of the necessities that follow from the properties of being rational. This doesn’t therefore provide us with any positive moral content, only with instructions as to how such content variously arises from the interaction which is the natural consequence of acting as a rational being. The general will is thus the outcome of a process and cannot in any meaningful sense be posited prior to such deliberations.

Schiller’s gloss on Kant’s amendment and Sen’s predicament

That the general will is the outcome of a process must be the fundamental character to political systems consisting of rational beings and the justification of democratic systems in general. There cannot on this basis be principles that pre-empt the principle of democracy as a deliberative social activity, for according to Kant even the categorical imperative as a moral organising principle emerges from within such deliberations for “The very existence of reason depends upon this freedom, which has no dictatorial authority, but whose claim is never anything more than the agreement of free citizens...”[17].

Friedrich Schiller, a lifelong friend and correspondent of Kant, explains this by saying that reason is essentially unreal and a distillation of experience. So human nature as an artist (Klinstlerin) is required here in order “… to guarantee the reality of the political creation of reason[18]. Schiller, like Kant, and most of Europe in fact at the time, is riveted by the events of the French Revolution. Schiller’s gloss drives home Kant‘s principle of the priority of practical reason. This principle becomes a salutary reminder to us of how to defend our liberties, and must become the chief criterion of justice in our own time, in the face of the new importance of human rights legislation, and the activities of government funded human rights organisations which dominate the international landscape.

The dominant philosophy of the community of international organisations populating this landscape is represented by the thought of Amartya Sen.  In 2009 in the Idea of Justice, Sen attacks the idealism of John Rawls in his seminal theory of justice of 1971, and proffers instead an empirical approach where our source of knowledge on justice is said to exist already in the empirical experience of societies across the world. Sen then proceeds to appeal to Adam Smith’s invocation of the ‘impartial spectator’ who awakens ‘the man within the breast’ [The Theory of Moral Sentiments, III.3.38] which was Smith’s strategy to broaden our understanding and widen the reach of our ethical inquiry in the search for justice[19]. The appeal to such an ‘impartial spectator’ in our modern context clearly has us reaching out to our international organisations, whether governmental or non-governmental for information about our problems of justice. But really it is more than mere information that we thus seek, and we are in fact dragged in an entirely new direction when we find that these organisations in Sennian doctrine become guardians of natural right, in virtue of Sen’s validation of the ‘natural rightness’ of the two main Declarations of Human Rights (1789, 1948)[20]. What initially presents itself as empirical doctrine, now turns on a pin, and would have us subject ourselves to a priori principles.

Sen’s escape route, and this is the part in an Idea of Justice where he seeks to rubbish Jeremy Bentham’s attack on natural rights, is to say that natural rights are merely ethical principles which to gain legislative validity, have to be put to the scrutiny of ‘public reasoning’, although this is described only in the most general terms, where “… any general plausibility that these ethical claims – or their rejection – have is dependent on their survival when they encounter unobstructed discussion…”[21][21]. On these terms Sen is wrong about Bentham, because this reformer had found that the difficulty with The Declaration of the Rights of Man lay precisely in that it was not the work of a philosopher but a tract passed in the French National Assembly ‘with the sanction of government’ and with ‘a view to practice[22].

But Sen is also wrong about these natural rights in terms of their validity as principles of ethics, and he violates the principle of the priority of practical reason, where we have already said that any principle whatsoever must issue from ‘within’, as the outcome of a process of deliberation. The Smithian impartial spectator is Rousseau’s external legislator in disguise. The error in Sen’s reasoning is easy to see, for in considering the rational being which Kant introduces as his amendment to Rousseau’s revolution (the second formula of the categorical imperative), instead of its necessarily anthropocentric knowledge being a natural state of affairs, it is for him a ‘barrier to comprehension’[23]. Sen thus wishes to raise himself above the rational being.

Kant has something to say about this, something he says he learned from Rousseau: “I am an inquirer by inclination. I feel a great thirst for knowledge, the constant urge to move forward in it, and the satisfaction at every advance in it. There was a time when I believed this constituted the honour of humanity, and I despised the people, who know nothing. Rousseau put me right about this. This blinding prejudice disappeared. I learned to honour mankind[24].

So does all this mean that there are no natural rights? No, there are rights, so long as they matched by obligations. This simply means such rights are then defined in terms of our nature as autonomous creatures which is given to us by our rationality. Flood, hunger and pestilence cause us to lose our autonomy, and it is our natural right to demand help from our fellow creatures in such circumstances. Habeas Corpus is fundamental because without it we lose our autonomy. We live in a world of war, torture and arbitrary detention however where we would be robbed of our right to Habeas Corpus, but where we are regaled with endless other rights, imposed by the external legislator, of which we have no need. We are perfectly all right without those. We just need help with the things that matter.

Conclusion: The Egyptian Revolution 2011-13

On July 3, a properly and duly elected president of a major country, a country that lies at the heart of the Middle-East, whose shift in alliances away from the Soviet Union towards the US in 1973/4 changed the global balance of power and allowed the latter to go on to win its cold war over the former, was illegally arrested and imprisoned by a military force funded by that same US. I think the colloquial term in the US in response to that would be ‘thanks a bunch, guys!’. Turkey, Nigeria, South Africa, in fact most African nations are apoplectic about these developments for obvious reasons. They have struggled for generations to arrive where they have arrived in their political development, without some new precedent being set to undo all that work. The US and the EU meanwhile have basically no comment to make.

We do live in world of media wars and misinformation, where we have to deal with the problem that people don’t just help themselves to their own opinions, but also help themselves to their own facts. This in ‘nanny’s world’ where international governmental and non-governmental organisations regularly intrude in our lives and override our autonomy is unacceptable. We then have the situation where, having given themselves rights, these organisations are manipulated into having entirely the wrong information on which to act. Where misunderstandings about the Egyptian scene abound about society, state, the deeply ingrained nature of corruption, and so on, I think there is little doubt that the most serious problem we face in Egypt as a people is the deliberate fabrications by vested interests to incite Islamophobia and defeat any attempt by the majority in Egypt to participate in politics. The Muslim Brotherhood is confused with the Salafi parties (el-Nour, el-Asala, el-Fadila, Equality and Justice party and so-on…) which are in fact quite separate. Furthermore, nothing is ever said about the extent to which the Salafi parties have themselves dropped their strict religious creeds in order to participate in politics (for instance, accepting Sufi practice amongst others). Meanwhile, splinter groups to the ‘right’ of the Muslim Brotherhood are emphasised, but less is said about the much greater number of splinter groups radiating out to the ‘left’ (el-Wasat, Reform and Renaissance Party, Egyptian Arab Socialists, Islamic Labour Party, el-Tayar, etc…).

Schiller said it when he called the social dialogue of rational deliberation Spieltrieb or ‘playfulness’. The political scene in Egypt changes daily, and it must be given its head in a free and democratic way in a manner, in Kant’s words, that ‘honours mankind’. COPYRIGHT © 2013 OMAR KASSEM

[1]Le drame de Saint Just est d’avoir, pour des raisons supérieures, et par une exigence plus profonde, fait choeur par moments avec Marat”, in  Albert Camus, ‘L’Homme Révolté’, in ‘Albert Camus: Essais’, (ed.) R. Quilliot and L. Faucon, Editions Gallimard et Calman-Lévy (1965) p. 535; my translation

[2] Jules Michelet [1847], Histoire de la Révolution française, Volume 1, Paris: J Hetzel et Cie (1868), p.  306

[3]  Ibid., p.  322; my translation

[4]  Ibid., p.  302

[5]Afin donc que ce pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement, qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre…”, in Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique [The Social Contract or Principles of Political Right]’, Amsterdam: Marc Michel Rey (1762), Livre I. Ch.VII, p. 36; my translation

[6]Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu….. en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être; d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer”, in Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique [The Social Contract or Principles of Political Right]’, ibid., Livre II. Ch.VII, p. 83-4

[7]Saint-Just affirmera… qu’il fonctionne pour la volonte générale, puisqu’il fonctionne pour la vertu”… ‘Albert Camus: Essais’, op. cit., p. 535

[8]Qui critique est un traître, qui ne soutient pas ostensiblement la république est un suspect…”, in ‘Albert Camus: Essais’, op. cit., p. 534

[9]L’échafaud est liberté. Il assure l’unité rationelle, l’harmonie de la cité. Il épure, le mot est juste, la république, élimine les malfaçons qui viennent contredire la volonté générale et la raison universelle”, op. cit., p. 534; my translation

[10] Ernst Cassirer, ‘Rousseau, Kant, Goethe: Two Essays’, (trans.) James Gutmann, Paul Oskar Kristeller, John Herman Randall, Jr., (intr.) Peter Gay, Princeton: Princeton University Press (1970), p. 1

[11] Manfred Kuehn, Kant: A Biography, Cambridge: Cambridge University Press (2001), p. 132

[12] Immanuel Kant, Groundwork of The Metaphysics of Morals, in Practical Philosophy [pp.37-108], (ed. & trans.) Mary J. Gregor, Cambridge: Cambridge University Press (1996), p. 73

[13] “… nothing is left but the conformity of actions as such with universal law [die allgemeine Gesetzmässigkeit der Handlungen überhaupt]”, ibid., p. 57

[14] Immanuel Kant, ibid., p. 80

[15] Immanuel Kant, ibid., p. 88

[16]  Allen Wood explains why in detail in Allen Wood, Kant’s Formulations of the Moral Law, in A Companion to Kant, (ed.) Graham Bird, Oxford: Blackwell Publishing (2006), pp. 259-274 [at p. 297]

[17] Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant in Translation), (eds.) Paul Guyer, Allen W. Wood Cambridge University Press (1999), p. 643

[18] “… um … der politischen Schöpfung der Vernunft ihre Realität zu verbürgen“, in Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in Schillers Sämmtliche Werke, vol. 12, Stuttgart Cotta’sche Verlag (1860), Siebenter Brief, p.23; my translation

[19] Amartya Sen, ‘The Idea of Justice’, London: Allen Lane (2009), p. 125

[20] Amartya Sen, ibid., p. 357-361

[21] Amartya Sen, ibid., pp. 386-7

[22] Jeremy Bentham [1796, first published in French by Dumont in Geneva, Switzerland 1816] , ‘Anarchical Fallacies: being an examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution’ [pp.16], in The Works of Jeremy Bentham, (ed.) John Bowring [executor],Edinburgh, London, Dublin (1839): Part VIII, A Critical Examination of the Declaration of Rights, Article II, p. 496

[23] Sen, ‘The Idea of Justice’, op. cit., p. 155

[24]Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fühle den gantzen Durst nach Erkentnis u. die begierige Unruhe darin weiter zu kommen oder auch die Zufriedenheit bey jedem Erwerb. Es war eine Zeit da ich glaubte dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen u. Ich verachtete den Pöbel der von nichts weis. Rousseau hat mich zurecht gebracht. Dieser verblendende Vorzug verschwindet, ich lerne die Menschen ehren u. ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter wenn ich nicht glaubete daß die Betrachtung allen übrigen einen Werth ertheilen könne, die rechte der Menschheit herzustellen”, Kant: AA XX, Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, Rostocker Kantnachlass, Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik, Seite 044; my translation


This essay appears as an article in Counterpunch Magazine 2nd August 2013

Must Egyptians be Forced to be Free? :The Saint-Justian Arrogance of Liberalism


الاحتيال الكبير: تسويق الانقلاب العسكري في مصر

بقلم عصام الأمين

كشف نفاق البرادعي و النخبة الليبرالية

كل الانقلابات في التاريخ تبدأ بجنرال عسكري يعلن إسقاط وإعتقال رئيس البلاد، و إلغاء الدستور، وحل كل المؤسسات التشريعية, و إذا قاوم الشعب فإنه ينقلب الى انقلاب دموى, و هذا هو الواقع الحادث في مصر اليوم

ومع انقشاع الغباروهدوء الأحداث المتسارعة على الساحة المصرية وانجلاء الضباب من حولها, فان المسرح السياسي يبدو أكثر وضوحا. وبغض النظر عن تكييف الأوضاع على الأرض فإن الصراع الأيدولوجي و السياسي بين الأحزاب الإسلامية و الأحزاب العلمانية و الليبرالية الذي استمر أكثر من سنة فإنه حسم فى النهاية بعامل واحد فقط وهو التدخل العسكري من قبل جنرالات مصر المؤيدين لليبراليين.

وكما كتبت انا في عديد من  مقالاتى ( وكذا آخرين أيضا) لا شك أن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين أخطأوا فى حساباتهم وارتكبوا اخطاء سياسية كثيرة ،خاصة بتجاهلهم طلبات مجموعات الشباب الثورية – شركاءهم الأصليين في الثورة- وتصرفوا فى بعض الأحيان بصورة فردية و متسلطة. لكنه في أي مجتمع متحضر و ديمقراطي يتم المحاسبة على الأخطاء السياسية من خلال صناديق الأنتخاب.

الانتخابات والتعطيل: هل تهم الانتخابات؟

لا شك أن الليبراليين والعلمانيين أصيبوا بالاحباط عندما فشلوا المرة تلو الاخرى فى كسب ثقة الشعب عندما ذهب عشرات الملايين من الناخبون المصريين بإرادتهم الحرة إلى صناديق الاقتراع ست مرات في خلال عامين. بعد إلإطاحة بنظام مبارك في الشهر الذي سبقه، فإن الشعب صوت في مارس 2011 بنسبة سبعة وسبعين في المئة في الاستفتاء لصالح خيارالاسلاميين في مصر و الذى اعتبر كخارطة طريق للمستقبل السياسى في مصر. و ما بين نوفمبر 2011 ويناير 2012، صوت الشعب لصالح الأحزاب الإسلامية التي نجحت بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشعب (ثلاثة وسبعين في المئة) وانتخابات مجلس الشورى  (ثمانين في المئة). و في يونيو 2012، انتخب الشعب المصري للمرة الأولى في تاريخه و بأغلبية بسيطة مرشح مدني من الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد في انتخابات تعتبر حرة ونزيهة. وأخيرا، في ديسمبر الماضي أقرأغلبية الشعب المصري بنسبة أربعة و ستين في المئة الدستور الجديد للبلاد. وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الصيف الحالي لولا تدخل المحكمة الدستورية العليا و التي قام مبارك بتعيين جميع أعضائها- و قاموا بالغاء قانون الإنتخابات الجديد.

ومن وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين وحلفائهم الاسلاميين لعبت المحكمة الدستورية العليا  دورا تعويقيا فى المسار السياسي, خاصة بحلها مجلس الشعب بعد أربعة أشهر فقط من إنتخابه على أسس و اعتبارات فنية. وكانت المحكمة الدستورية العليا تسعى لحل مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية للدستور (الهيئة المكلفة بكتابة الدستور الجديد) قبل أيام قليلة من إنهاء عملها. وهو ما أجبر الرئيس مرسي أن يتدخل و يصدر مرسومه الدستوري – المثير للجدل- لتحصين الجمعية التأسيسية للدستورضد إجراءات البطلان القضائي المتوقع. وفى محاولة لهدم  الجمعية التأسيسية للدستورتقدم كل الأعضاء العلمانيين باستقالة جماعية بالرغم من أن تشكيلها وفعاليات ادائها كان قد سبق الاتفاق عليها  كما أعلن  عضو في المعارضة في أبريل 2012 .

و مع ذلك, شكل اعلان مرسى لحظة فارقة جمعت المعارضة ضده و إتهموه بالاستيلاء على السلطة. و فى المقابل, برر مرسى أن مرسومه كان ضروريا لبناء المؤسسات الديمقراطية للدولة التي كانت المحكمة الدستورية العليا تنوي تفكيكها الواحدة تلو الأخرى. و تحت ضغط من الرأى العام تراجع مرسى وألغى المرسوم  بعد ثلاثة أسابيع و لكن بعد أن حصن وصول الدستور الجديد الى الاستفتاء .

و بعد حملة شرسة من قبل المعارضين لرفض الدستور، تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنسبة الثلثين و كان الإستحقاق الدستوري الذي يليها هو إجراء انتخابات برلمانية في غضون ستين يوما. و  بالرغم من أن قوانين الإنتخابات كانت مماثلة لتلك التي سبق و توافقت عليها جميع الأحزاب في إنتخابات 2012, إلا أن المعارضة إدعت أنها منحازة لصالح الإحزاب الإسلامية و هددت بمقاطعة الإنتخابات. و في غضون أربعة أشهر, قامت المحكمة الدستورية العليا برفض قانون الإنتخابات مرتين و تعطيل الإنتخابات بإدعاء أسباب فنية, مما رسخ في اعتقاد الإسلاميين أن المحكمة المعينة من قبل مبارك مستمرة في عرقلة بناء المؤسسات الديمقراطية للبلاد.

شراكة غريبة: الثالوث غير المقدس من مشيخات الخليج، الفلول و المعارضة العلمانية

في 22 أبريل 2011، عقد ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وقادته في الامن و المخابرات لقاء مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله ومسؤولي الأمن السعوديين لمناقشة تداعيات الربيع العربي. حذر بن زايد أنه إذا لم تضع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة استباقية للتعامل مع الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن ينجو منها ملوك المنطقة. بعدها بثلاثة أسابيع في اجتماع قمة طارئة في الرياض نقل بن زايد نفس الرسالة إلى جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي. بينما أبدت دولة قطر عدم مبالاتها برسالته، قابلتها الخمس دول الأخرى بالموافقة. تم تكليف بن زايد والأميرالسعودي بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي، بوضع خطة فعالة للتصدي للربيع العربي في المنطقة. وفي وقت لاحق، طلب الملك عبد الله من نظيره الملك الأردني الحصول على مساعدته و الانضمام إلى هذه الخطة والتي وافق عليها في حين تم استبعاد قطر.

طوال عقود, كانت الأمارات صديقة مقربة لمبارك وأركان نظامه, و تم تهريب مليارات الدولارات المسروقة من مصرو إيداعها بنوك أبو ظبي و دبي. بعد اسقاط مبارك, قام العديد من الجهاز الأمني المصرى  و رجال الأعمال الفاسدين بالتوجه الى الأمارات. كما انتقل أحمد شفيق – آخر رئيس وزراء لمبارك- بعد فشله في الإنتخابات الرئاسية ضد مرسى في يونيو 2012, إلى الإمارات. و في خريف   2012 تأكد استضافة الإمارات للمجموعة التي كانت تخطط لاسقاط مرسى و الإخوان المسلمين.

و بعد أسابيع قليلة من تشكيل حكومة مرسى الجديدة، أعلن  محمد أبو حامد الموالي لأحمد شفيق و المتحدث الرسمى لحزبه- في21 أغسطس 2012, عن مجموعة من المطالب (15 مطلب)  هدفها اسقاط “الأخوان المسلمين و الحكومة الإخوانية”. و حذر ابو حامد من “أخونة” الدولة – أي تعيين أعضاء الإخوان المسلمين في المناصب الحساسة- وألقى باللوم عليهم في نقص الخدمات الأساسية للجماهير. كما دعا أبو حامد لاحتجاجات حاشدة في ميدان التحرير و اتهم مرسي بالاستيلاء على السلطة والدكتاتورية، والتدخل في شئون القضاء، و ذلك قبل ثلاثة أشهرمن إصدارمرسى للإعلان الدستوري المثير للجدل. كما طالب أيضا بحظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي و اعتقال قادتها، متهماً إياهم بالخيانة العظمى. كل هذه المطالب أصبحت لاحقا هى جوهر  لغة المعارضة و القنوات التلفزيونية الفضائية المعادية للنظام في حملتهم ضد مرسي.

وبالرغم من امتلاك مرسي لمقاليد الحكم في البلاد، وتمكنه من إقالة كبار قادة الجيش في أوائل أغسطس، إلا أن سلطته  كانت هشة. وبدلا من قيامه بتطهير كل عناصر مراكز القوه فى نظام مبارك ، وبخاصة الجيش والمخابرات، وجهاز الأمن، والشرطة، التى كان مرسي يعتقد – بحسن نية – أنه بإمكانة استرضاءهم واستقر فى يقينه أنه قد كسب ولاءهم. ولكن واقع الأمر، أن كل هذه العناصر، بالإضافة الى السلطة القضائية، ووسائل الإعلام العلمانية في القطاعين العام والخاص ، و معظم البيروقراطية، مثلت مصالح “الدولة العميقة” ( شبكة فساد ومصالح خاصة راسخة داخل مؤسسات الدولة منذ عقود)  .

إن إحد أسباب تفشي الفساد فى فترة حكم مبارك هو قيامه باسترضاء أطراف بارزة في المجتمع، مثل القضاء أو الشرطة، من خلال توزيع مساحات شاسعة من الأراضي عليهم بأسعار بخسة، ومن ثم يعاودوا بيعها بالملايين ،وعلى سبيل المثال قام أحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين في التسعينات ببيع اربعين ألف فدان من أراضي مميزة لأولاد مبارك بسعر دولار للفدان مع أن ثمنها الحقيقى كان عشرات الألاف من الدولارات. هذه الصفقة عرفت بعد كشفها “بفضيحة اراضي الطيارين” وتم تقديم إتهامات لأحمد شفيق فى السنة الماضية بالتبديد والإحتيال. و على الرغم من وجود أدلة دامغة على إدانته فأن النظام القضائي الفاسد الذي بقى من عصر مبارك برأ شفيق من ارتكاب أي مخالفات.

بمرور الوقت, استطاع فلول نظام مبارك و رجال الأعمال الفاسدين من إعادة تجميع أنفسهم و التعاون مع عناصر”الدولة العميقة”. فى هذه الأثناء, شكلت المعارضة العلمانية – التى كانت فى حالة من الإرتباك- لأول مرة جبهة موحدة سميت “جبهة الإنقاذ الوطني” بعد إعلان مرسى الدستوري في نوفمبر. و ضمت هذه الجبهة معظم المرشحين الخاسرين في الإنتخابات الرئاسية و عدد كبير من الأحزاب العلمانية التى لم تحصل مجتمعة على أكثر من خمسة و عشرين في المئة من أصوات الناخبين في الإنتخبات البرلمانية. و تمثلت قيادة هذه الجبهة فى كل من عمرو موسى, حمدين صباحي, السيد البدوي, محمد أبو الغار و الملياردير نجيب ساويرس. و إختارت الجبهة محمد البرادعي – الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- كمتحدث رسمى لها.

في نوفمبر 2012، قدم الأمير بندر خطتين تفصيليتين للأمريكيين من خلال وكالة الإستخبارات الإمريكية. كانت الخطة الأولى عبارة عن مؤامرة سريعة للإطاحة بمرسي في أوائل ديسمبر بينما الخطة الثانية تشتمل على خطة طويلة الأجل و تنطوي على مسارين. المسار الأول ركز على إحتجاجات تزعزع الاستقرار حتى تطيح بمرسي، في حين ركز المسار الثانى على توحيد المعارضة بشكل ائتلافي حتى تتمكن من الفوز فى الإنتخابات في حالة فشل المسار الأول. و بينما كانت وكالة الإستخبارات الأمريكية على علم تام بهذه الخطة, فإنها لم تؤيدها أو تعارضها حيث أن إدارة أوباما، التي كانت متأرجحة بين الجانبين ، كانت تجري حواراًهى الأخرى مع حكومة مرسي.

كانت الخطة الأولى للإطاحة بالإخوان المسلمين مبنية على إغتيال مرسي في منزله في 5 ديسمبر. و لكن تم كشف هذه الخطة بواسطة  ضابط مخلص من الحرس الجمهوري برتبة متوسطة قبيل تنفيذها بساعات. و بمساعدة الإخوان المسلمين استطاع مرسى إحباط هذه المؤامرة و بالرغم من ذلك اثر عدم الإفصاح عنها أو كشفها فى العلن.

في شهر مارس عام 2013، التقى البرادعي – المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني- أحمد شفيق وبن زايد في الإمارات. واتفقوا جميعا على أن السبيل الوحيد لإزاحة مرسي و الإخوان المسلمين من السلطة هو من خلال تقويض حكمه وزعزعة استقرار البلاد داخليا وإقناع الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و فرنسا والمانيا لتأييد إنقلاب عسكري. ووفقا لتقريرأعلن مؤخراً لجريدة وول ستريت جورنال، عقدت سلسلة من الإجتماعات في نادي ضباط البحرية في القاهرة بين كبار الضباط العسكريين وممثلي الفلول بما فيهم محامي الملياردير أحمد عز،الموالى لمبارك ،  الذي قاد عملية الانتخابات البرلمانية المزورة في 2010، وزعماء المعارضة بما فيهم البرادعي. ووفقا لهذا التقرير ، الذي لم يتم تكذيبه أو رفضه من أي من الأطرف، أعلن القادة العسكريين لأعضاء المعارضة عدم تحركهم للاطاحة بمرسي إلا في حالة تظاهرالملايين من الناس في شوارع مصر.

المؤامرة تكبر

في حين أن موقف المعارضة لم يكن واضحاً بخصوص مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه،  كانت الأحزاب الإسلامية تجهز لخوضها. وفي الوقت نفسه، أصاب الإحباط العديد من المجموعات الشبابية والثورية، التي قادت انتفاضة 2011, من الوضع السياسي, حيث تجاهل النظام مطالبهم فى حين كانت المعارضة غير فعالة و مصرة فقط على عرقلة الأمور. و فجأة ظهرت حركة شبابية جديدة في أواخر ابريل 2013 و أسماها قادتها “تمرد”. وكان الغرض المعلن من هذه الحركة هو جمع 15 مليون توقيع من الجمهور على عريضة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ، بواقع مليون توقيع أكثر من عدد الذين صوتوا لصالح مرسي في الإنتخابات الرئاسية.

تبنت المعارضة حركة تمرد  فورا ووعدت بمساعدتها على تحقيق أهدفها. و في أوائل يوليو إدعى الملياردير نجيب ساويرس, وهو من أشد المعارضين للإخوان المسلمين, أنه اعطى ما قيمته ملايين الدولارات من الدعاية والدعم للحركة. وعلاوة على ذلك، كانت ماكينة الحزب الوطني الديمقراطي السابق، و هو حزب مبارك،  فى أوج نشاطها ، حيث قاد العديد من المسؤوليين السابقين فيه جهود جمع التوقيعات و توفيرالموارد لها. وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام الفضائية الخاصة حملة شديدة الشراسة لتشويه مرسي و الأخوان. ولشهور عدة, خصصت أكثر من اثني عشرة  قناة فضائية تلفزيونية  برامجها لتشويه و تقويض مرسي وجماعته. و كانوا دائما يتهمونهم  بكل جريمة ويلومنهم على كل المشاكل التى تواجهها البلاد و احيانا كان ينضم إلى هذه الحملة وسائل الإعلام الرسمية, والتى  من المفترض أن تكون محايدة. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت قناه العربية الفضائية – الممولة من السعودية – ومقرها الإمارات العربية إلى الحملة بشكل فعلي من خلال تشجيعها لأنشطة تمرد و دعما لشخصيات معارضة من خلال برامجها. ومن مخازى هذه الفضائيات واقعة قيام مذيع مشهور بحمل ورقة بها أجوبة لأسئلته التي يطرحها على متحدث من حركة تمرد أثناء مقابلة معه.

العجيب فى الأمر, أن الإخوان ليس فقط لم يجهزوا خطة لصد هذه الحرب الدعائية بل لم يأخذوا الأمر على محمل الجد. و حتى عندما حذرهم حلفاؤهم الاسلاميين قبل أسبوع من الإنقلاب على مرسى من احتمال الإطاحة بهم كان ردهم “أنهم (أي المعارضة) سبق و عقدوا خمسة وعشرين مظاهرة هزيلة  و ستكون هذه هى السادسة و العشرون “.

ويرجع عدم قلق مرسى و الإخوان من المظاهرات إلى سببين. أولهما، تأكيد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسى مرارا لمرسي أن الجيش لن يسقط الحكومة و أنه سوف يبقى دائما على ولائه للديمقراطية, و أكد له حتى عندما أصدر الدعوة للرئيس إلى الحل الوسط قبل أسبوع من اليوم المشؤوم في 30 يونيو- أنه لا يوجد سبب للقلق، حيث أن التحذير هو مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تهدئة بعض من قيادات الجيش. و ثانيهما, كان تأكيد السفيرة الأمريكية أنه ليس من الممكن أن تدعم الولايات المتحدة أي إجراء من طرف الجيش ضد رئيس شرعي.

وفي هذه الأثناء، كان البرادعي منهمكاً كلية في الاتصال بزعماء العالم لاقناعهم بأن الطريق الوحيد للخروج من أزمة مصر هو إقالة مرسي والإطاحة به. في أوائل يوليو أقر بتفاخر، “لقد تحدثت مع كل منهم (أوباما وكيري) على نطاق واسع وحاولت إقناعهم بضرورة خلع مرسي.” وعلاوة على ذلك، تم الضغط من قادة السعودية والإمارات والكويت على الولايات المتحدة لدعم تدخل العسكريين في مصر. ومن المثير للسخرية, أن زعماء الغرب، و من ضمنهم أوباما وكيري، ضغطوا على مرسي وقيادات الإخوان خلال شهري مايو ويونيو  لقبول البرادعي رئيسا للوزراء في حين أن هذا الأخير كان يسعى لإسقاط مرسي.

من ضمن حملة التشويه لمحاولة إقناع الغرب بتضاؤل شعبية الإخوان المسلمين ​​، كلف المعهد العربي الأمريكي  في واشنطن بإجراء  استطلاع للرأي حول تراجع شعبية مرسي والإخوان. فقد أعلن جيمس زغبي رئيس المعهد وهو تابع و خادم للإمارات-  أثناء مؤتمر صحفي  عقده يوم 28 يونيو أن “مرسي يرأس حكومة أقلية و يقتصر تأييده على جماعته فقط  وأن المصريون فقدوا الثقة في الرئيس مرسي و قدرة الإخوان المسلمين على الحكم “. و علاوة على ذلك تنبأ بأن “ملايين المصريين سوف يخرجون للتظاهر ضد الرئيس مرسى و حكومة الإخوان المسلمين”.  و لم يطرح أحد من الحاضرين فى هذا المؤتمرأي سؤال بخصوص جهة تكليف المعهد بهذا الإستطلاع والذي شمل أكثر من 5000 مواطن مصري و لا مصدر تمويله.

كشف الأكاذيب

جميع الدول الديمقراطيات تقوم بذلك: أمريكا، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل

بحلول منتصف يونيو كانت الحملة ضد مرسي و الإخوان قد بلغت ذروتها. العديد من أساتذة العلوم السياسية والمفكرين من المعارضة بما في ذلك وحيد عبد المجيد وحسن نافعة ، وكذلك أساتذة القانون الدستوري مثل نور فرحات وحسام عيسى، كانوا يجادلون عبر العديد من شبكات التلفزيون أن الدعوة إلى “انتخابات رئاسية مبكرة” لم يكن فقط آلية مقبولة متاحة في كل الدول الديمقراطية، ولكنها إستخدمت مرات عديدة, كأمثلة لذلك ذكروا استقالة نيكسون في عام 1974، شارل ديجول في عام 1969، راؤول ألفونسين في عام  1989 ذكروا الأرجنتين و فرناندو كولور دي ميلو في عام 1992 في البرازيل.

ويتضح  من كلام هذه النخب الليبرالية و بشكل مروع مدى خيانة الأمانة الفكرية ، حيث أن كل هذه الأمثلة التي ساقوها لم تكن مطالب فعلية “لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة “, كما أنها لم يكن بها إقالة لرئيس شرعي منتخب ديمقراطيا جراء انقلاب عسكري. فعلى سبيل المثال تقدم  نيكسون بإستقالته قبيل صدور قرارمن الكونغرس بتوجيه اتهمات خطيرة له و محاكمته. و على إثرذلك أدى جيرالد فورد نائب الرئيس اليمين الدستورية لمنصب الرئيس بدون أي انتخابات مبكرة. و ديغول استقال طوعا من الرئاسة بعد أكثر من 10 أعوام في السلطة وذلك بعد وعده بالإستقالة في حالة عدم تأييد الشعب للاصلاحات التى كان قد إقترحها فيما يخص مجلس الشيوخ والحكومات المحلية. و عندما لم يقر الشعب هذه الإصلاحات في الاستفتاء، قام ديغول بتقديم إستقالته على الرغم من انه لم يكن ملزماً بذلك دستوريا.

و بالنسبة لألفونسين فبعد ست سنوات في السلطة، لم يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 1989 ومع ذلك، أجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد في صيف عام 1989. و كان من المفترض أن يتم تنصيب الرئيس الجديد بعد خمسة أشهر، ولكن عندما هزم مرشح حزب الرئيس ألفونسين من قبل المعارضة، تنازل ألفونسين مبكرا ليسمح للرئيس الفائز أن يتولي السلطة و لم تكن هذه أيضا إنتخابات مبكرة. أما بالنسبة  لدي ميلو فبعد عامين في السلطة، تم توجيه الاتهام له من قبل الهيئة التشريعية بسبب دعوى فساد وتقدم بإستقالته. و حقيقة أن عدم وجود أي آلية دستورية تجيز إقالة رئيس شرعي بناءاً على احتجاجات شعبية في أي دولة ديمقراطية في العالم لم تمنع إصرار هذه الشخصيات الليبرالية على إقالة رئيس جاء بانتخابات حرة بواسطة العسكريين, بصرف النظر عن النتائج الخطيرة التى سوف تترتب على هذا الإصرار.

و لم يكتفى الكاتب الشهير علاء الأسواني بسرد بعض من الأمثلة السابق ذكرها  كنماذج صالحة للتطبيق بهدف اسقاط مرسي والإطاحة به, بل إنه لمن المثير للسخرية أن يسهب فى مدح القوات المسلحة  قبل أن يختتم عموده الأسبوعي بجملته المعهودة “الديمقراطية هي الحل”. بالفعل توجد  في دساتيربعض الدول الديمقراطية آلية تسمح بعزل رئيس الدولة. وعلى الرغم من عدم وجود آلية لعزل الرئيس في دستور الولايات المتحدة, فإن دساتير  بعض الولايات تسمح بعزل المحافظين, فمثلا في 2003 تم عزل محافظ ولاية كاليفورنيا غراي ديفيس و لكن هذا لم يتم بناء على الاحتجاجات أو على أي تدخل من طرف الحرس الوطني أو الجيش. بل على العكس تم ذلك كإجراء دستوري تضمن قيام المحكمة العليا للولاية بالتوقيع والمصادقة على ملايين الطلبات بعزله قبل إجازة عملية العزل رسميا  من خلال استفتاء. و على الرغم من أن الدستور المصري لعام 2012 يسمح للبرلمان باتهام الرئيس إلا أنه لم يسمح بعزله.

كفانا معاناه: قطع الكهرباء و نقص الوقود

طوال شهر يونيو استمرت الحملة الإعلامية العنيفة في اتهامها لحكومة مرسي بجميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري، و ركزت بشكل خاص على ثلاث مشكلات بعينها: تدهور الأمن، وتكرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة في المناطق السكنية و كذلك الصناعية ، وعدم توافر الوقود مما تسبب فى  طوابيرطويلة عند محطات البنزين.

يوجد في مصر 2480 محطة بنزين، منهم حوالي 400 محطة تملكها الحكومة و 2000 محطة ملك رجال أعمال حصلوا على تراخيصها في عهد مبارك لقربهم من نظامه وإخلاصهم الشديد له. وأكدت حكومة مرسي أن كل محطة قد استلمت نصيبها من الوقود وأنه مبدئيا لا يوجد أي سبب للعجز, و قد حذرمرسي قبل أيام قليلة من الإطاحه به أصحاب محطات البنزين بسحب تراخيصهم في حالة رفضهم التموين للمواطنين عند الطلب. وقد قام خالد الشامي  الناشط الشبابي فى حركة تمرد حتى حدوث  الانقلاب العسكري –  بفضح هذه المكيدة عندما أعلن عن حفنة من  أصحاب محطات البنزين الخاصة قاموا بالتآمر لخلق أزمة عجز الوقود المصطنعة  من أجل إحداث حالة من الإستياء العام ضد مرسي. و خير  دليل على أن مشكلة عجز الوقود هى مشكلة مدبرة هو الإنهاء المفاجئ للأزمة لحظة الإطاحة بمرسي.

أما بالنسبة للتدهور الأمني وانقطاع التيار الكهربائي، فكانت المؤامرة أعمق من ذلك. فالشرطة التي رفضت حماية أحياء بالكامل أثناء حكم مرسي عادت بكامل قواها إلى مواقعها. المجرمين والبلطجية الذين طالما أرهبوا الناس في الشوارع في عهد مرسى عادوا تحت سيطرة نفس أجهزة مبارك الأمنية ، بينما أطلقوا يدهم فى المناطق التي يتظاهر فيها أنصار مرسي. اختفى فجأة انقطاع الكهرباء الذي كان يستمر ساعات متواصلة كل يوم في معظم الأحياء. و تم الكشف عن سر هذه المشاكل المستعصية في الاسبوع الآخير. ففي تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإنقلاب تم الإحتفاظ بثمانية وزراء من بين خمسة وثلاثين وزيراً تم اختيارهم من قبل العسكريين, منهم وزيرى الداخلية و الكهرباء. قد يعتقد البعض أن أول من سيتم تغييرهم فى الحكومة الجديدة هم الوزراء الذين اشتكت الجماهير من عدم كفاءتهم في عهد مرسي و هم الداخلية و الكهرباء. و لكن المعارضة التي كانت تطالب بإقالتهم خلال حكم مرسى, الآن يحتفون بهم ويهتفون لهم. باختصار,  العديد من المسؤلين بالحكومة الذين كانوا يتظاهرون بالولاء للرئيس سئ الحظ  كانوايقومون طوال الوقت بتقويض حكمه ، في الوقت الذى اتهمته المعارضة بالإفراط فى تعيين اعضاء للإخوان المسلمين فى الحكومة.

لعبة الأرقام: إذا ظللت تكرر كذبة بصوت عالى و لفترة كافية، فسوف يصدقك الناس في نهاية المطاف

 في الأسبوع الثاني من يونيو، أعلنت تمرد أنها جمعت أكثر من 10 مليون توقيع في خلال ستة أسابيع, و بعد عشرة أيام فقط ارتفع هذا العدد ليصل إلى 22 مليون توقيع. و تلى ذلك إعلان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد أن الهدف من وراء مظاهرة 30 يونيو قد تغير. فلم يعد الهدف هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بل تخطاه إلى المطالبة بالإطاحة بمرسي, و استبداله برئيس المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء الدستور، وحظر جماعة الإخوان المسلمين, واعتقال ومحاكمة قادتها. وخلال الأيام التالية استمرت وسائل الإعلام فى قرع الطبول حتى وصول اليوم المشؤوم.

بحلول يوم 30 يونيو كان كل ممثل قد حفظ دوره تماما في المسرحية. و بحلول الظهر أعلنت تمرد أن العدد في الشوارع تجاوز 10 مليون مواطن. و بسرعة أصبح هذا الرقم 14 مليون ثم 17 مليون ثم 22 مليون. و في نهاية المطاف إدعت وسائل الإعلام أن مظاهرات 30 يونيو فى جميع أنحاء مصر وصلت إلى  33 مليون مواطن متواجدين في الشوارع و أنها تعد أكبر مظاهرات في التاريخ الانساني. و قد قامت الطائرات العسكرية بالتحليق في سماء ميدان التحريرو القيام بتشكيلات مسلية للحشود تحتها كما قامت بإلقاء الأعلام المصرية و زجاجات مياه إليهم، ورسم  قلوب فى الجو كعرض للحب والمودة تجاه المتظاهرين. حتى أن الجيش قدم طائرة هليكوبتر عسكرية لنقل خالد يوسف، مخرج الأفلام المعروف بتأييده للمعارضة وعداءه للإخوان. سجل خالد يوسف الحشد في الحال وأنتج فيلماً تم بثه على الفور ليس فقط في كل الشبكات التلفزيونية المناهضة لمرسي في جميع أنحاء مصر بل وأيضا في التلفزيون الرسمي. و في خلال ساعات ادعت كل وسائل الإعلام أن أعداد المتظاهرين تقدر بعشرات الملايين و في ميدان التحرير وحده يصل العدد ما  بين 5 و 8 ملايين. و في يوم الانقلاب، ظهرت الألعاب النارية، وعروض الليزر، وأقيمت إحتفالات كاملة.

كما سبق و قلت أنه بالفعل قد حدث احتجاج شعبي ضخم و غضب موجه لمرسى و الإخوان. و لكن هل كانت الأعداد بهذه الضخامة؟ ففي اكتوبر 1995 نزل مئات الآلاف من الناس الى ناشونال مول في العاصمة واشنطن للمشاركة في ما سميت “مسيرة المليون رجل” و التى ملأت المنطقة بأسرها. و قد إدعى المنظمون للتظاهرة أن الأعداد بلغت المليون في حين قدرت الشرطة الحشود بأربعمائة ألف  متظاهر فقط. و حيث أن مساحة منتزه الناشونال مول لا تزيد عن 146 فدان فقد كانت التقديرات ب  6750  شخص للفدان (وفقاً للمنظمين) و 2750 شخص للفدان (وفقاً للشرطة).  أي أن عدد الأشخاص يتراوح  ما بين 0.7 إلى 1.7فى المتر المربع الواحد.

في المقابل فإن منطقة ميدان التحرير لا تزيد مساحتها عن 12.3 فدان. و لقد  أثبت امجد المنذر- مهندس اتصالات و خبير جوجل أرث-  بشكل قاطع ما يلي:  أنه حتى لو تم إدراج جميع الشوارع الجانبية لميدان التحريرفلن تتجاوزمساحة المنطقة 25 فدانا. و حتى لو تم إحصاء أربعة أشخاص لكل متر مربع، وتمت إزالة العشرات من المباني المحيطة ، فلا يمكن أن يزيد الحشد عن 400 ألف شخص. و إذا كان العدد كما إدعى أنصار الانقلاب العسكري ما بين 5 إلى 6 ملايين ، فهذا يتطلب أن يحتشد ما بين 50 إلى60 شخصا في المتر المربع الواحد (5-6 لكل قدم مربع) و هذا يستحيل من الناحية الفعلية. وحتى لو كان المتواجدين مليون شخص يغطون كل شبر في ميدان التحرير وجميع الشوارع المحيطة له، سيتطلب ذلك تواجد 10 أشخاص فى المترالمربع، و هو من المستحيل إيضا. حتى أن البي بي سي شككت في هذه الأرقام المبالغ فيها.

حتى فى أفضل التقديرات فلن يتجاوزعدد الأشخاص المتواجدين في ميدان التحرير, في ذروة المظاهرة, النصف مليون متظاهر و يضاف إليهم ربما عدد مثله يتظاهر في جميع أنحاء مصر. ونتيجة لكل هذا فقد تمت التضحية بإرادة الناخبين المصريين بناءاً على قيام مليون أو مليونى شخص بالتظاهر لمدة يوم أو اثنين.

هل يمكنك الاحتفاظ  بسر؟ وسائل الإعلام المعارضة لمرسي تكشف ورقها

 حتى قبل ذهاب أي متظاهر لميدان التحرير, قامت الصحيفة السعودية اليومية عكاظ مسبقاً بنشرتفاصيل السيناريو الذي حدث بعدها بثلاثة أيام عندما قام العسكريين بالإستيلاء على الأمور. و في يوم 30 يونيو كان عنوان الأهرام “إما الاستقالة أوالإقالة”.  وحمل تقرير الأهرام تفاصيل مخيفة عن تطور الأحداث, بما في ذلك الانذار العسكري، الإطاحة بمرسي، القبض على قيادات الإخوان، وإلغاء الدستور. و بنهاية 3 يوليو ، أعلن الجنرال السيسي الإطاحة بمرسي، وإلغاء الدستور، وبداية خارطة  طريق جديدة. و تطابقت هذه الخارطة مع المبادرة التى أعلنها مرسي سابقا، و رفضتها المعارضة. الإختلاف الوحيد بين الخارطتين كان الإطاحة بمرسى.

الأمريكان يكشفون أوراقهم

طوال الأزمة لعبت السفيرة الأمريكية باترسون دور المدافع عن الديمقراطية وسيادة القانون. و عندما أصدر الجنرال السيسي الانذار الذي قدمه إلى الرئيس مرسي في 1 يوليو، ظهر الوجه الحقيقى للإدراة الامريكية عندما أبلغت مستشارة الأمن القومي – سوزان رايس- عصام الحداد -مستشارمرسي للشئون الخارجية – أن اللعبة قد إنتهت: إما أن يتقدم  مرسي بإستقالته أو سيتم الإنقلاب عليه ونصحته بالإستقالة و هو ما رفضه مرسي قطعياً. وعندما أُبلغ مرسي بالإنقلاب الوشيك, سجل كلمة مدتها 22 دقيقة عن طريق هاتف محمول تعهد فيها بعدم الاستقالة وأعرب فيها عن نيته مقاومة الانقلاب. ولقد  قام مساعدوه بسرعة بإرسال هذه الخطبة المرتجلة عبرالبريد الالكتروني. وفي خلال ساعة تم التحفظ على مرسى و لم يُري أو يُسمع عنه منذ ذلك الحين.

وفي هذه الأثناء, تحدث وزير الدفاع الإمريكي تشاك هيغل مع قائد الانقلاب الجنرال السيسي خمس مرات على الأقل فى خلال الأزمة. ونصحه بالإعلان عن أن الانتخابات ستعقد في أقرب وقت ممكن. و بالإضافة إلى ذلك أكد للسيسي أن الإدارة الإمريكية  سوف تحافظ على مساعداتها العسكرية لمصر. و في خلال أيام التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز فى مصر مع قادة الانقلاب وبعض المدنيين المتعاونين معهم. و أثناء وجوده في القاهرة تجاهل تماما كل الحقائق المحيطة بالإطاحة برئيس منتخب. وكانت رسالته فى الأساس هى دعم الانقلاب  كما ذكر في حديثه، “وتلتزم الولايات المتحدة التزاما راسخا بمساعدة مصر في نجاحها في هذه الفرصة الثانية لتحقيق وعود الثورة”.

في مارس 2012 السابق، اجتمع بيرنز نفسه مع المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعرض عليهم أنه فى حالة أن حافظ الإخوان على معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بتأمين مساعدات ب20 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي كمساعدات للإقتصاد المصرى. ولكن السعودية والإمارات  والكويت رفضوا تقديم أي مساعدة فعلية في عهد مرسي. و بالرغم من ذلك, و في خلال يومين فقط من الانقلاب العسكري تم الوفاء بتعهدات بيرنز ولكن مع قادة الانقلاب. و لقد هنى قادة هذه الدول الثلاث الجنرال سيسي (وليس الرئيس الدمية المعين من قبل العسكريين) على خلع مرسي وتعهدوا بإرسال حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار كمنحة للمساعدة في استقرار الاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك وعد بيرنز قائد الانقلاب بأن المساعدات العسكرية الأمريكية سوف تستمر و أن قرض صندوق النقد الدولي المعلق منذ سنتين سوف يتم الموافقة عليه فى الحال. و قد أبدت الإدارة الأمريكية رفضها التام  تسمية الإطاحة برئيس شرعي منتخب بواسطة العسكريين بأنه إنقلاب ، ومرة أخرى تضحي الإدارة الإمريكية بالمبادىء و المثل العليا على أعتاب مصالح وطنية ضيقة قصيرة النظر.

ربما كانت ردود الأفعال الإسرائيليية والفلسطينية وسيلة لقياس التداعيات الإقليمية للأحداث الأخيرة. فعندما تم خلع مبارك يوم 11 فبراير 2011, فرح الفلسطينيين و احتفلوا و رقصوا في الشوارع بينما كانت إسرائيل في حالة حداد. و لكن بعد الإطاحة بمرسي من قبل العسكريين في 3 يوليو انقلبت الأدوار.

أين حقوق الإنسان؟ و حرية التعبير؟ و حرية التظاهر؟

 فى الوقت الذى إجتمع فيه المتحدثين بقيادة البرادعي خلف الجنرال السيسي و بارك الإنقلاب كلاً من الإمام الأكبر شيخ الأزهر و بابا الأقباط ، قامت قوات الأمن بكامل قوتها بإعتقال المئات من أنصار الإخوان و العديد من قياداتهم بتهم واهية وهى التحريض على العنف و تم تجميد أصولهم والتحفظ  على عقاراتهم. وقد تم اعتقال مرسي وهدد أعضاء النيابة العامة من عهد مبارك بتوجيه تهمة “الهروب من السجن” له وذلك على إثر القبض عليه بشكل غير قانوني من قبل ضباط أمن مبارك يوم 27 يناير 2011 إبان الأيام الأولى للثورة. و الأعجب من ذلك أن النيابة العامة أعلنت أيضاعن قرارها التحقيق مع الرئيس مرسي بتهمة “التخابر و الإتصال بعناصر أجنبية”، مثل زعماء البلاد الغربية, و ذلك أثناء فترة ولايته. كما تم مداهمة و إغلاق اكثر من اثنتي عشر وسيلة إعلامية موالية لمرسي بما في ذلك قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، وصحف. و بحلول 8 يوليو، قامت قوات من الجيش بقتل أكثر من 80 متظاهرمؤيد لمرسي واصابة أكثر من 1000 أثناء صلاتهم وتظاهرهم السلمي أمام نادي الحرس الجمهوري:الذى يُعتقد تواجد مرسي فيه. وحتى الآن، قتل أكثر من 270 شخصا واصيب الألاف على يد الجيش وقوات الأمن في جميع أنحاء مصر.

و رغم إصرار الجيش على تعرض أفراده للهجوم عليهم من قبل المتظاهرين أمام نادي الحرس الجمهوري إلا أنه توجد أدلة مضادة قوية تنفى هذه الإدعاءات. و قد ردد كل من النخبة الليبرالية ودعاة حقوق الإنسان وكذلك الإعلاميين ادعاءات الجيش وألقوا باللوم على المتظاهرين لتواجدهم بالقرب من منشأة عسكرية. ولكن نادي الحرس الجمهوري هو عبارة عن نادي اجتماعي و رياضي مملوك للحرس الجمهوري لإستراحة و استجمام الضباط وذويهم و ليس منشأة عسكرية بالمرة. و منذ هذا الانقلاب تعرض الشعب المصري إلى دعاية عسكرية صفراء غير مسبوقة منذ عهد جمال عبد الناصر. في حين لم يغلق مرسي وسيلة إعلامية واحدة – على الرغم من حملة التشويه ضده- أغلقت أو حوصرت جميع القنوات والمواقع الموالية لمرسي أثناء الأنقلاب.


المعايير المزدوجة: لا للاعلان الدستوري لمرسي وللنائب العام. و لكن نعم لاعلان الجيش و نائبه العام

اشتد غضب المعارضة الليبرالية عندما أصدر مرسي إعلانه الدستوري في نوفمبر2012 والذي تم فيه إقالة النائب العام الفاسد المعين من قبل مبارك ، مع أن ذلك كان مطلباً رئيسياً للمجموعات الثورية الشبابية. وعلى الرغم من نواياه الطيبة للإسراع بإنشاء المؤسسات الديمقراطية للبلاد التي تم حلها من قبل المحكمة الدستورية العليا اتهمت المعارضة مرسي بالاستبداد و الدكتاتورية. بالمقابل رحب معظم الليبراليين والعلمانيين بالمرسوم الدستوري الصادرعن الرئيس الدمية المعين من الجيش بعد الإنقلاب. وسأناقش تفاصيل هذا المرسوم في مقال لاحق ،ولكن يكفي أن أقول أنه نص على منح الرئيس المختار من قبل القوى العسكرية سلطات أكبرمن تلك التى كانت لدى مرسي الرئيس الشرعي المنتخب حيث نقل الكثير من صلاحياته كرئيس إلى رئيس الوزراء في الدستور الذي وافق عليه الشعب في 2012. علاوة على ذلك، ثارت المعارضة الليبرالية من قيام مرسي منفرداً بتعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة ، لدرجة أن قضاة و محاميين فاسدين ضايقوه وحاصروا مكتبه لعدة أيام مطالبين باستقالته. و لكن عندما تم تعيين النائب العام الاخير من جانب الرئيس المؤقت الجديد، لم يعارض أى قاضى أو محامي أو قائد في المعارضة هذا الأمر. و بمجرد تسلمه لمهام عمله, كانت مهمته الأولى هى تجميد أصول الزعماء الاسلاميين والأمر باعتقالهم.

لنسمى الأشياء بمسمياتها

البرادعي، الذي لم يفز فى أى انتخبات، أصبح الآن نائباً لرئيس جمهورية مصرالعربية، في حين أن مرسي، الذي انتُخب بحرية و ديمقراطية من قبل الناخبين المصريين، معتقل في مكان غير معلوم. و لقد تم كل هذا نزولاً على رغبة جنرالات عسكريين وأيدهم فيها حلفائهم المدنيين. إن الإنسان ليذهل من الخداع والكذب الذين أظهرتهما النخبة الليبرالية والعلمانية المصرية. و هم الذين سخروا لسنين من الإسلاميين لعدم احترامهم لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، والرضوخ لإرادة الشعب. وحذروا من الديكتاتوريات، و الحكم العسكري، أو التضحية بمباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية، وحماية الأقليات. الاعتقاد في المبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون هو التزام مدى الحياة. فلا يمكن لشخص أن يقول، “سوف أتمسك بهذه القيم في أيام الاثنين والثلاثاء، والأربعاء فقط. ولكن بالنسبة لبقية أيام الأسبوع، نسوف أغض النظرعن ذلك. ” هذا هوالنفاق بعينه.


نشر هذا المقال يوم 19 يليو 2013 في  Spinning Egypt’s Military Coup

Esam Al-Amin is the author of The Arab Awakening Unveiled: Understanding Transformations and Revolutions in the Middle East. He can be contacted at