موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية

كتب المحامى عصام سلطان موضحا موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات النيابية بعنوان: الفرق بين إعمال” النص” وإعمال “المقتضي” قائلا

نصت الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من الدستور علي” فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثرلأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها” والمعنى واضح ، إذ لو أراد المشرع الدستورى أن يلتزم المجلس التشريعى بحرفية قرار المحكمة الدستورية لكان أورد عبارة “وجب إعمال نص قرارها” ولانقلبت المحكمة الدستورية هنا إلى مؤسسة تشريعية ، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنه أورد لفظ “مقتضى” أي “مقصود” أو”معنى” أو “مفهوم” ليظل للمجلس التشريعى إختصاصه الأصيل فى صناعة التشريعات، يمارسها فى الحدود التى رسمته له المحكمة الدستورية ، تطبيقا لمبدأ آخر ، وهو تكامل السلطات

وعلى ذلك فإن إصدار قانون الإنتخابات متضمنا إشتراط صدور حكم قضائى بات للمستثنى من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية ، كشرط لاستبعاده من الترشح للإنتخابات ، على الرغم من أن المحكمة الدستورية لم تورد مثل هذا الشرط ضمن “نص” قرارها ، لايعد مخالفة لهذا القرار ، ولكنه بالقطع من “مقتضياته” تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ سلفة الإيراد