Monthly Archives: February 2013

إبراهيم يسري للمعارضة

طالب السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الوطني من رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الصبر والحلم والحزم؛ لأنه لم يقابل أي رئيس مصري مسئولية ثقيلة مثلما يواجهها الدكتور محمد مرسي، موضحًا أن تواجهه مخاطر داخلية وخارجية يتم التعامل معها

وناشد الجميع حكومةً وأحزابًا ومعارضةً- خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني- أن يقدروا هذه الخطورة، وهذا الظرف الذي يقتضي التكاتف- حتى لو تم الاختلاف- لاستكمال البناء ديمقراطي، والتجاوب مع مقتضيات المرحلة

وقال للمعارضة: “انظروا لصالح مصر وارحموها وأنقذوها نحن نريد معارضةً قوية؛ ولذا لا بد من دخول المنافسة حتى نستطيع استكمال البناء

موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية

كتب المحامى عصام سلطان موضحا موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات النيابية بعنوان: الفرق بين إعمال” النص” وإعمال “المقتضي” قائلا

نصت الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من الدستور علي” فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثرلأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها” والمعنى واضح ، إذ لو أراد المشرع الدستورى أن يلتزم المجلس التشريعى بحرفية قرار المحكمة الدستورية لكان أورد عبارة “وجب إعمال نص قرارها” ولانقلبت المحكمة الدستورية هنا إلى مؤسسة تشريعية ، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنه أورد لفظ “مقتضى” أي “مقصود” أو”معنى” أو “مفهوم” ليظل للمجلس التشريعى إختصاصه الأصيل فى صناعة التشريعات، يمارسها فى الحدود التى رسمته له المحكمة الدستورية ، تطبيقا لمبدأ آخر ، وهو تكامل السلطات

وعلى ذلك فإن إصدار قانون الإنتخابات متضمنا إشتراط صدور حكم قضائى بات للمستثنى من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية ، كشرط لاستبعاده من الترشح للإنتخابات ، على الرغم من أن المحكمة الدستورية لم تورد مثل هذا الشرط ضمن “نص” قرارها ، لايعد مخالفة لهذا القرار ، ولكنه بالقطع من “مقتضياته” تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ سلفة الإيراد

رد فعل الشورى لقرارات التأسيسية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في اجتماعها مساء اليوم هجومًا عنيفًا على المحكمة الدستورية العليا واتهامها بمخالفة صريحة للنصوص الدستور في حكمها بعدم دستورية 12 مادة من قانون الانتخابات

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أنه لا يجوز مخالفة قرار المحكمة وأننا أمام أمر واحد فقط هو الموافقة على قرار الدستورية، وأن هذا شرط علينا وفق الدستور، وهو ما اختلف معه الدكتور جمال جبريل ؛ حيث إن ولاية المحكمة على مادتين فقط وأن باقي ملاحظاتها سياسية

وشدد فهمي على أنه يجب العمل بمقتضى قرارات المحكمة، ولا يجب الانحراف عن ذلك، مما أثار اعتراض الأعضاء وأنه لا يجب عد التسليم بقرارات الدستورية

وأكد محمد طسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن المحكمة الدستورية العليا خالفت الدستور بشكل واضح وكبير، وذلك من خلال استبعادها للمستثنين دون أن تدري، كما أنها أخذت بأحكام أمن الدولة وغلبتها على الأحكام القضائية فيمن اعتقلوا بأنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية وهم عاشوا مقهورين وحكمت بضرورة عدم استثنائهم من أداء الخدمة العسكرية

وقال الدكتور جمال جبريل إن المحكمة الدستورية العليا تزيدت وخالفت الدستور، مقسمًا أنه كان يعلم أجزاءً من هذا القرار ورفض تمامًا أن يقبل ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا، وواضح أن المحكمة خالفت قواعد الاختصاص وأشار المهندس طارق السهري إلى أنه يجب ألا نأخذ بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في حرمان من لم يؤدِ الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال الظالم في عهد النظام السابق من الترشح للانتخابات البرلمانية، لأننا بذلك نظلم قطاعًا كبيرًا من أبناء مصر، خاصة بعد أن تفهمت القوات المسلحة وقبلت أن تعطيهم استثناءً، فلماذا تجور المحكمة الدستورية العليا؟

ومن جانبه قال النائب أسامة فكري أن المحكمة الدستورية ليس رأيها قرآنًا، يجب الاستعانة بالخبراء القانونيين، قائلاً إنه لن ينحني إلى محكمة، وما الحكم إلا لله. وأشار رمضان بطيخ إلى أن المحكمة ارتكبت أخطاء جسيمة بمخالفتها الدستور ورغم مخالفتها فإننا سنلتزم بحكمها. أما ناجي الشهابي فأكد أنه ينحني لقرار المحكمة الدستورية، وأنه علينا أن ننفذ ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا

واتفق الأعضاء على أن المحكمة الدستورية العليا خالفت نصوصًا صريحة عن طريق القياس، وخاصة في صفة إسقاط العضوية، مخالفة بذلك نصوصًا صريحة في الدستور. وأوضح بعض الأعضاء أن المحكمة الدستورية تأتمر بأوامر أمن الدولة القديمة في بعض ما خرجت به من أحكام على قانون الانتخابات. وقال المهندس صلاح عبد المعبود إن المحكمة الدستورية العليا ظلمت من أضيروا من النظام السابق، وأنصفت من عمل مع النظام السابق بالسماح لمن كان يشارك في برلمانات النظام السابق من خلال إلغاء مادة العزل

ومن جانبهم اعترض جميع نواب التيار الإسلامي على عدم عزل الفلول وحرمان من لم يؤدِ الخدمة العسكرية بصرف النظر عن سبب عدم تأدية الخدمة العسكرية وأن المحكمة خالفت الدستور فعلاً ووصف ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية بالاعوجاج

إعلان جبهة الضمير

عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط كتب أمس

 أسهل شىء أن تكلف عدداً من أطفال الشوارع بإلقاء الطوب و المولوتوف و الشماريخ على المارة و الموظفين المطحونين و المبانى الحكومية ، كل ما ستنفقه فقط هو بضع مئات من الجنيهات لا قيمة لها عند أصحاب الخزائن ، و فى حالة القبض عليهم ، فلن يخرج المحقق منهم بشىء ، لأنهم لا يعلمون أسماء أنفسهم أصلاً ، فضلاً عن أسماء من يكلفونهم ، إنهم جوعى و عراه ، أنهم ضحاياك أنت ، أو لست أنت الذى سرقت قوتهم و مقدارتهم طوال عشرات السنين أو تحالفت مع سارقيها لإشباع شبقك السياسى ؟
و لكن أصعب شىء أن توفر لهم فرصة عمل ، و مأكل و ملبس و مأوى ،و تعطف عليهم لأنهم يستحقون العطف و الشفقة و الرعاية ..
أسهل شىء أن يموت ضميرك فلا ترى إلا نفسك ،و أن يسوقك طموحك الجامح الطامع إلى هلاك البشر و الأوطان و القيم و المعانى ، فلا تتوقف إلا إذا صارت خراباً يباباً ..و فى نفس الوقت ترمى أصحاب الضمائر الحية بالبهتان ، هل تحول السفير ابراهيم يسرى فجأة من ملاك الى شيطان ؟ و من مناضل إلى خائن ؟ و من وطنى إلى عميل؟ لمجرد أنه دعا إلى تكوين جبهة الضمير و حضر مؤتمراً صحفياً لاعلانها مع عددٍ من الشخصيات العامة !
هل ذهب نضاله الوطنى ضد الإستبداد و الفساد أدراج الرياح لأنه وقف أمامك و قال لك قف عند حدك و كفاك حرقاً للوطن ؟ ألا تستحى يا ميت الضمير من عمر الرجل الثمانينى و صحتة المعتلة و قدميه اللتين لم تستطعا حمله ، بالمخالفة لتعليمات الأطباء ، لأن نداء الوطن أغلى عنده من روحه ؟
أرجوك لا تخلط بين أطفال الشوارع ..و بين القمم الوطنية ..
إبراهيم يسرى عنده ضمير .. وأنت لا ..‬