Monthly Archives: June 2013

فشل مخطط “الأنذال” للعنف أمس وسيفشل اليوم وغدًا

كشف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن المخطط ليوم أمس كان إحداث أعلى نسبة من العنف والحرق والقتل والاقتحام من قبل خصوم الوطن والإنسانية، مستدركًا: ولكنهم فشلوا في ذلك

وأرجع سلطان- في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”- هذا الفشل لعدة أسباب؛ أولها عدم استجابة المواطنين لدعوتهم بالحشود التي كانوا يحلمون بها مشيرًا إلى أنه لو قورنت أعدادهم بأعداد السلميين المرابطين برابعة العدوية، لكانوا نقطة في بحر

وأضاف أن السبب الثاني للفشل هو تراجع جميع القوى والرموز الثورية الحقيقية وليست المستأجرة عن المشاركة في حمل صور المخلوع تحت لواء ابن كمال الشاذلي

وأكد أن العامل الثالث والأهم على الإطلاق هو استبسال شباب الإخوان في الدفاع عن مقارهم برجولة وشجاعة منقطعة النظير، وتقديمهم شهداء كعادتهم دائمًا، بما يعيد للأذهان بطولاتهم وشهدائهم في موقعة الجمل وغيرها، وبما تحول معه كثير من الغاضبين منهم إلى متعاطفين معهم

وأشار سلطان إلى أن فشل أعداء الوطن والإنسانية اليوم كفشلهم الأسبوع المنقضي بالضبط، مشيرًا إلى أنهم فشلوا في استصدار قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية المنعدمة يمس شرعية الرئيس، وفشلوا في استصدار حكم بإعادة النائب العام السابق، وفشلوا في استصدار حكم ببراءة الهارب

وتوقع سلطان منهم اليوم وغدًا عنفًا أكثر!، مؤكدًا أنه على يقين تام من فشلهم أكثر وأكثر

وقال: “إن قدر أبناء الوطن المخلصين، وفي القلب منهم شباب التيار الإسلامي أن يواجهوا النذالة والسفالة والحقارة بشرف وبصدور مفتوحة، فليبق الأنذال على عنفهم المرذول، وليبق الوطنيون المخلصون على نبلهم وسلميتهم، وما هي إلا صبر ساعة، وسوف يحاسب كل من قتل بيده أو بالمساعدة أو بالتحريض أو بالتستر أو بالتغطية حتى ولو بالكلمة، وسوف نرى أن كل قطرة دم سالت من شهداء أمس واليوم ستكون لعنة على الأنذال

تصدر الفلول للتظاهرات ضد الرئيس يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس على طريق الثورة

قال ايمن عزام المذيع بقناة الجزيرة ان تصدر فلول الحزب الوطنى المنحل و بلطجية النظام البائد للتظاهر ضد مرسى يثبت  بما لا يدع مجالا للشك أن طريق الثورة الحق مع مرسى و مؤيديه .

وأضاف عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” اليوم خسرت المعارضة المعركة بتراجعها عن مبادئ الثورة التى تغلبت عليها مصالح السياسة ، صور مبارك فى ميدان التحرير عار على من يرددون انهم ابناء ثورة يناير

لو كانت لجنة الانتخابات قائمة لعوقب أعضاؤها بسبب التنحي

تعجب عصام سلطان من تنحي لجنة الانتخابات الرئاسية عن نظر الطعن المقدم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق

وقال في تدوينة له عبر موقع “فيس بوك”- إن لجنة الانتخابات الرئاسية (غير الموجودة أصلاً) تنحَّت استشعارًا للحرج (يعني اللجنة مكسوفة) وهذه أول مرة تحدث في التاريخ، أن يتنحى موظفون إداريون عن أداء عملهم للكسوف، لأنهم اجتمعوا بوصفهم لجنة وليس بوصفهم محكمة.

وأضاف أنه يجب إحالتهم للتحقيق الإداري فورًا وتوقيع جزاء عليهم ربما يصل إلى الفصل بسبب امتناعهم عن أداء عملهم بافتراض أنهم يحق لهم التنحي، وأنهم محكمة وليست لجنة.

وتساءل ساخرًا “من يا ترى رئيس المحكمة الذي ستعرض عليه القضية؟؟ (خلي بالك من كلمة قضية مش نتيجة انتخابات) ليحيلها إلى دائرة أخرى لنظرها (خلي بالك بردو من دائرة مش لجنة أخرى) فما هي يا ترى تلك اللجنة أو الدائرة؟؟”.

وتابع: هل ستحال الأوراق إلى لجنة الانتخابات البرلمانية مثلا؟ أو المحليات؟ أو لجنة شئون العاملين؟ أم هل ستحال الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري مثلاً ولماذا لا تحال للنقض؟ ولماذا لا تحال إلى محكمة الأحوال الشخصية؟.

وأضاف أن ما يفعله بعض قضاتنا بالعدالة وبمصر وبالمصريين، فاق كل وصف وخيال.

وقال إن اللجنة مكسوفة لأنها غير موجودة أصلاً، ويجب ألا تظهر، لا على الرجال ولا على النساء، وكلمة التنحي هي بدعة لا أصل لها ولا سند لقولها، ولم تحفظ حتى ماء لوجه الذي سال منذ زمن.

الشعب المصري اختار “الشورى” للتشريع بموافقته على الدستور

قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون القانونية سابقًا، حول حل مجلس الشورى، أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع كاملة، حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد”.

وأوضح محسوب في تدوينه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن الشعب المصري اختار مجلس الشورى لمباشرة سلطة التشريع من خلال استفتائه على الدستور الذي نص على ذلك، قائلًا”: تنص المادة ٢٣٠ من الدستور على أن “يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملةً حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد”.

وأوضح أن مفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملةً بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.. نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح”.

حكم هارب .. وحكم منتقم .. وحكم متناقض

كتب النائب عصام سلطان نائب رئيس الوسط معلقا علي حكم المحكمة الدستورية قائلا ”
أما الهارب فهو الذى فصل فى مادة وحيدة فى قانون الطوارئ ، هاربا من المادة الأهم ، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية ( قدمنا طعنا بذلك منذ عشرين سنة ) وهذه المادة تحديدا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برءاء ، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك ..
وأما الحكم المنتقم فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية ، ذلك أن الحكم لن ينبنى عليه أى أثر ، لزوال كل مصلحة ، بانتهاء الدستور والإستفتاء عليه وإقراره والعمل به ، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول ، لا عدم الدستورية ..
وأما الحكم المتناقض فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب ، ذلك أن حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر ..
فإن رددت على بأن العام الماضى لم يكن يوجد دستور ، أجبتك على الفور بأن كلامك صحيح وتكملته هو أن مجلس الشورى الحالى ، بعد إقرار الدستور ، أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون ، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع ، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن ، على نحو ما انتهى تقرير المفوضين ..
المهم أنه كان على المحكمة أن تختار بين أمرين : الأول أن تسير على نفس اجتهادها فى العام الماضى فتحكم بحل الشورى فورا ودون حاجة لإجراء آخر .. والثانى أن تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون ..
وعلى ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندى ، وهو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية الشورى ، تنفيذا لما كتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى .. ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم .. !!
ستظل مصر فى حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدوى يوقف الكل عند حده ، فهل سيفعلها رئيس الجمهورية ٠٠؟